مارست السلطات الليبية خلال الأشهر الماضية، ترهيباً وتضييقاً علنياً على عمل المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، آخرها مذكرة وزير الداخلية بحكومة الوحدة، التي وجهت لمنظمات حقوقية وإنسانية، اتهامات فضفاضة بممارسة أعمال تضر بمصالح الدولة، ولأن الاتهامات لم تستند على أي إثباتات، اعتبرها كثيرون نوعاً من أنواع التحريض ضد هذه المنظمات.
وفي قرار مفاجئ، أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، الخميس، أنها ستنهي أنشطتها الطبية في طرابلس، مضيفة أن “هذا القرار الصعب يأتي على خلفية التحديات التي واجهتها في الوصول إلى الفئات المستهدفة، وفي ظل مناخ يزداد صعوبة على المنظمات الدولية في البلاد”.
بدأت المنظمة عملها في ليبيا عام 2011، وتعمل منذ ذلك الوقت على توفير الرعاية الصحية للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء المعتقلين في مراكز الاحتجاز، وللسكان الذي يقاسون ظروفًا صعبة في المناطق الحضرية، واستشارات الصحة النفسية ورعاية الصحة الجنسية والإنجابية في المرافق الصحية العامة ومراكز الاحتجاز والسجون.
مغادرة منظمة دولية بارزة للعاصمة طرابلس، بعد أيام قليلة من اندلاع أسوأ اشتباكات مسلحة شهدتها المدينة منذ بداية هذا العام، أثار تساؤلات حول علاقة التضييق المُمارس ضد المنظمات الدولية والمحلية بهذا القرار، الذي جاء رغم مؤشرات التأزم التي تلاحق الوضع الإنساني في العاصمة.
