“المرافق الذكر”، يبدو أنه أكثر ما يشغل بال الأجهزة الأمنية في ليبيا فيما يتعلق بإجراءات سفر نساء البلد، الذي يتذيل ترتيب الدول الأكثر أماناً للمرأة.
يظهر ذلك واضحاً من خلال قرارات مفاجئة تفرض إجراءات تمييزية ومهينة على سفر المرأة، وغالباً ما تصدر عن جهات، لا تحمل صفة تخولها بذلك؛ آخرها ما صدر عن جهاز الأمن الداخلي (وصفته واشنطن من أيام بالميليشا)، من نموذج استبيان يطلب من كل مسافرة عبر مطار معيتيقة بدون “مرافق ذكر” تعبئته، ويتضمن معلومات عن سبب السفر والوجهة وتبرير عدم وجود مرافق.
الجهاز لم ينشر -حتى اللحظة- أي توضيح حول المرجع القانوني وأسباب هذا الإجراء المُخجِل، وسط موجة استياء من قبل حقوقيين اعتبروا ما حدث تكراراً لمحاولات تقييد الليبيات وحرمانهن من حق التنقل الذي تكفله كافة التشريعات القانونية المحلية والدولية، بصيغة واضحة لا لبس فيها.
مع تكرار هذه الأحداث، أصبح الحديث عن تصرفات “الأجهزة” و”المؤسسات” الليبية، وتكرار اعتمادها لإجراءات تتسم بالانفصال عن العالم أجمع غير مجدٍ تقريبًا؛ فالمأزق لم يعد -وربما لم يكن يوما- ثقافيا أو فكريا فقط، بل هو افتقاد لمهارات بدائية كالقدرة على التواصل وفهم تطلعات وخطاب محيطها وعصرها.
