تمر التركيبة السكانية في ليبيا، بتحوّلات لافتة مدفوعة بظروف اجتماعية واقتصادية استثنائية، فرضها صراع “سياسي مسلح”، عطّل عجلة التنمية وأنتج تدنياً في مستوى الخدمات على رأسها الخدمات الصحية، وتسبب في زيادة عدد الوفيات خاصة بين الشباب.
وفي ظل عدم تناغم معدل الزيادة السكانية مع واقع النمو الاقتصادي في البلاد، أعد المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي تقريراً حول واقع تطور التركيبة الديموغرافية في البلاد وتداعياتها على التنمية المجتمعية، توقّع فيه ارتفاع عدد السكان الليبيين إلى 8,3 مليون نسمة بحلول عام 2030، وستبلغ نسبة ارتفاع النمو السكاني في عام 2025 نحو 2%، بحسب البيانات الواردة في التقرير، الذي استعرض رسوما بيانية وضحت نقلة في عدد المواليد بين عامي 2015 و2020 أدت إلى زيادة (ضمن المستوى الطبيعي) في عدد السكان.
ويُقابل هذا التحول في عدد السكان، نسبة بطالة تتراوح مابين 15-20%، حيث أشار التقرير إلى أن فئة الشباب حتى سن الـ24 (وهي الفئة الأكثر نشاطاً) أغلبها خارج النشاط الاقتصادي بسبب ظروف اجتماعية واقتصادية، إضافة إلى اختلال ميزان الفرص بسبب زيادة معدلات الهجرة من الريف إلى المدن، التي أدت إلى تمدد هذه المدن بطريقة عشوائية، ونقل الأنشطة الاقتصادية إلى المدن، وبالتالي التأثير سلبا على جهود التنمية المستدامة.
وأوصى المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، بالتوسع في إعداد السياسات التي تقوي سوق العمل، والاهتمام بتوسيع الاستثمارات في القطاعات التي تتسم بالطلب المرتفع على العمل، تحسين مستوى المرافق لاستيعاب الزيادة السكانية، ودعم المشاريع الصغرى والقطاع الخاص لاستيعاب الخريجين بمختلف المناطق.
