وجهت منظمة العفو الدولية انتقادات حادة لقوات الجيش في المنطقة الشرقية، على خلفية فرضها قيوداً على جهود المجتمع المدني في درنة، وتعطيل وصول المساعدات الإنسانية للمدينة، وقمع المحتجين ضد الفساد.
وقالت المنظمة: “تلجأ (القوات المسلحة الليبية) مرة أخرى إلى آلة القمع المتقنة جيدًا لإسكات المنتقدين وكم أفواه المجتمع المدني والتملص من المسؤولية”، مضيفة أن الصحفيين المتواجدين في درنة واجهوا قيوداً غير مبررة، بعد نزول آلاف السكان وعمال الإنقاذ المتطوعين إلى الشوارع في ميدان الصحابة للمطالبة بالمساءلة على الخسائر الفادحة في الأرواح الناجمة عن الفيضانات الكارثية واستقالة السياسيين على المستويين المحلي والوطني.
وفيما تلقت المنظمة إفادات شهود تؤكد تعرض محتجين ومنتقدين للاعتقال، طالبت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، (القوات المسلحة) بالابتعاد عن الانتقام من المنتقدين والتركيز على حماية حقوق الإنسان في ظل هذه الأزمة، وتسهيل عمل المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة كونهما يشكلان عنصرًا جوهريًا لضمان حقوق الناجين في الحياة، والسكن الآمن، والغذاء، والصحة، والحصول على المعلومات.
واستشهدت المنظمة بواقعة اعتقال صانع المحتوى جمال القماطي، بعد توجيهه اتهاما علنيا للمسؤولين بالفساد خلال تغطيته للأحداث من وسط درنة، وتعرضه للإخفاء القسري لمدة ثلاثة أيام، قبل أن يتم الإفراج عنه. كما تحدث صحفيان ليبيان لمنظمة العفو الدولية عن توقيفهما واستجوابهما من قبل مسؤولين محليين في 14 سبتمبر، قبل أن يأمروهما بمغادرة المدينة، بالإضافة لتعرض ناشط من درنة للاعتقال بعد أن أعطى مقابلة حول الوضع في المدينة لقناة تعرف بمعارضتها لقوات الجيش في المنطقة الشرقية، بحسب ما نقلته المنظمة عن أقربائه.
