“بينما نشهد حلول اليوم العالمي لإنهاء الاتجار بالبشر، يجب أن نلتزم ببناء عالم لا يمكن فيه شراء أي شخص أو بيعه أو استغلاله”.. بهذه الكلمات دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش لتعزيز جهود مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، للقضاء على ظاهرة تمثل انتهاكا شنيعا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين من الجرائم العالمية واسعة الانتشار والتي تستخدم فيها الرجال والنساء والأطفال من أجل الربح. وتستفيد الشبكات المنظمة أو الأفراد الذين يكونون وراء هذه الجرائم المربحة من الأشخاص الضعفاء أو اليائسين أو الذين يبحثون ببساطة عن حياة أفضل، بحسب وصف الأمم المتحدة التي تُحيي هذا اليوم تحت شعار “لنصل إلى كل ضحايا الاتجار بالبشر، ولا نترك أحدا خلف الركب”.
تقول الأمم المتحدة أن هناك فئات معينة من الأشخاص أكثر عرضة للاستغلال من قبل المتاجرين بالبشر، بينهم الفقراء الذين بحاجة ماسة للمال، ومن يفتقرون للحماية القانونية والاجتماعية، ومن ينتمون لفئات مهمشة من المجتمع. وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى تنامي جرائم الاتجار بالبشر بسبب تحديات المناخ وجائحة كورونا وتزايد حدة الأزمات الاقتصادية والتوترات الأمنية والسياسية حول العالم.
لجريمة الاتجار بالبشر أشكال عدة، من بينها تجنيد الأشخاص أو إيوائهم بالتهديد، وإجبار الأشخاص المستضعفين على العمل لتحقيق أغراض ومكاسب غير مشروعة، والاستغلال الجنسي، وتجنيد الأطفال، والتسوّل القسري، والعمل مقابل سداد الديون، والسخرة وكافة أشكال الخدمة قسراً، والاسترقاق والممارسات الشبيهة بالرق، والاستعباد ونزع الأعضاء.
