منذ 2011، والانتخابات أحد أكبر تحديات المشهد في ليبيا، والمطلب الشعبي الأكثر تعقيداً وقياساً لمدى قدرة الدولة على المضي قدماً نحو الديمقراطية التي تهيء بدورها بيئة مناسبة لحماية الحقوق والحريات.
تتوالى المؤشرات غير المطمئنة حول جاهزية ومدى تقبّل الأطراف السياسية والعسكرية والميليشياوية التي تتصدر وتسيطر على المشهد، لتنظيم هذا الاستحقاق وتقبل مخرجاته دون التدخل أو التلاعب فيه بقوة السلاح والنفوذ. آخر هذه المؤشرات، وربما أكثرها واقعية وقرباً من مكمن الأزمة؛ ما رافق الانتخابات البلدية في اجدابيا من تجاوزات وانتهاكات، وصلت حدّ تهديد الأرواح والسطو على صندوق أصوات الناخبين، بعدما أظهرت نتائج الفرز الأولية تقدّم قائمة على أخرى يفضلها ويدعمها طرف سياسي/عسكري يبسط سيطرته على المنطقة.
وتحدث متابعون للمشهد عن قرب عن قيام جهة عسكرية بنقل صناديق الاقتراع إلى مقر الأمن الداخلي لإجراء عملية الفرز هناك، في سابقة أولى من نوعها، إضافة إلى تعرض أشخاص معنيين بتسيير هذه الانتخابات للتهديد، وتزامن ذلك مع انتشار عناصر كتائب مسلحة بشوارع المدينة.
تقدم قائمة مدنية على أخرى يُعرف عنها علاقتها بأطراف نافذة، اعتبره متابعون مؤشراً على وجود إرادة حرة للتغيير، تتجاوز السلطة الحالية، وما واجهته هذه الإرادة من قمع بقوة السلاح، دليل غير قابل للشك، على عدم أهلية السلطة الحالية على تأمين أي استحقاق مستقبلي.
