يواجه جهاز المخابرات تهما تتعلق بقتل طالبيْن تعذيباً وضرباً، أثناء حضورهما دورة بمركز تدريب المخابرات في مدينة مصراتة، هما مهند عبدالكريم كازوز ومحمد فخري بوعقيلة.
أيام قليلة تفصل بين الجريمتين، وتفيد روايات أخرى إلى أنهما ربما وقعتا في نفس اليوم، كما تشير تصريحات ذوي الشابين إلى أنهما تعرضا للضرب والتعذيب حتى الموت، وتشترك قصتهما في محاولات تكتّم محتملة على أسباب موتهما، وتدوين أسباب بعيدة عن المنطق في تقارير الوفاة.
يقول والد مهند كازوز في بث مباشر على مواقع التواصل، إنه تلقى اتصالا من صديق ابنه بعد يوم واحد من التحاقه بمركز التدريب، يخبره بأن ابنه قد مات، وعندما ذهبوا لاستلام جثمانه من المستشفى وجدوه مقيّداً في السجلات تحت خانة “مجهول الهوية”، وسبب الوفاة كان “الغرق”، قبل أن تتواصل إدارة المستشفى مع والد الفقيد لتخبره أن كلمة الغرق وردت بالخطأ. وتحدث عن شهادة أحد المشاركين في الدورة حول تعرض مهند للضرب من قبل أحد الضباط، مؤكداً أن الشهادة موثقة لدى إدارة الأمن الخارجي.
وتحدث والد محمد بوعقيلة عما وصفه برحلة ألم بدأت في بنغازي وانتهت في تونس، بعدما التحق ابنه بدورة داخل نفس المركز التابع لجهاز المخابرات، ولم تمضي إلا ساعات قليلة بعد مباشرته أول أيام التدريب، ليتلقى الأب اتصالاً يفيد بنقل ابنه إلى المستشفى، ويعاني من فشل في الكلى والكبد وقصور في أغلب الوظائف الحيوية، وبعد تناقض روايات الأطباء ومسؤولي مركز التدريب حول حقيقة حالته الصحية وأسباب ما تعرض له، توجه بابنه إلى تونس ليكتشف أنه “مُدمّر دماغياً”. اشتكى الأب تناقض الروايات بين إدارة مركز التدريب والأطقم الطبية، مطالبا النائب العام بتحقيق العدالة.
يظهر من خلال أغلب الانتهاكات الحقوقية والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في ليبيا خلال العقد الأخير، أن إقحام عناصر ميليشياوية بأجهزة رسمية على رأسها أجهزة أمن الدولة، وتفشي ظاهرة الإفلات من العقاب؛ يعتبران عاملان رئيسيان في ارتفاع معدل العنف المؤدي إلى وقوع هذا النوع من الانتهاكات والجرائم، التي تتضاعف تحديات مواجهتها بسبب ما يمر به القضاء في ليبيا من اختبارات لاستقلاليته ووحدته.
كما أن الثقافة القديمة – التي استقاها هؤلاء من عقود سابقة، والتي تقول بطبيعية ممارسة الدولة للعنف ضد مواطنيها، وإهانتهم وتحقيرهم، في شتى المعاملات والشؤون المتعلقة بالأمن، تعزز ثقة عناصر “الأمن والجيش” لارتكاب فظاعات مماثلة على الدوام.
