انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش القيود التي فرضها جهاز الأمن الداخلي مؤخراً على سفر الليبيات، في إشارة إلى الاستبيان المُهين المفروض على المسافرات لإجبارهن على تدوين أسباب سفرهن دون مرافق ذكر، ومنعهم من السفر في حال رفضهن تعبئة الاستبيان.
المنظمة نشرت تقريرًا ساهم فريق منبر المرأة الليبية من أجل السلام في إعداد الجزء المتعلق بليبيا فيه، وصف الإجراء المفروض من قبل الأمن الداخلي بـ أحد أشكال القيود الجديدة على حق المرأة الليبية في السفر الذي يكفله لها القانون. وقالت المنظمة: “من الناحية القانونيّة، المرأة في ليبيا ليست مطالبة بالحصول على إذن من وليّ الأمر لتسافر إلى الخارج. لكن فيما بدا أنه تشديد للقيود، فرض جهاز الأمن الداخلي، المرتبط برئاسة الحكومة في طرابلس، في مايو 2023، على النساء الليبيات المسافرات دون مرافق ذكر ملء استمارة توضح أسباب السفر، ولماذا هي مسافرة بمفردها، وإعطاء تفاصيل عن الرحلات السابقة”.
وتضيف المنظمة في تقرير موسع عن القيود المفروضة على تنقل المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “تُحارب نساء المنطقة القوانين التي كثيرا ما تدّعي السلطات أنها وُضعت لحمايتهنّ، لكنّها في الواقع تحرمهنّ من حقوقهنّ وتُمكّن الرجال من السيطرة عليهنّ والإساءة لهنّ متى شاؤوا”.
وبالتزامن مع هذا التقرير، انتقد خبراء من الأمم المتحدة في بيان رسمي، هذه الإجراءات التمييزية ضد الفتيات والنساء الليبيات المسافرات وتأثيرها السلبي على حقوقهن وحرياتهن الأساسية، بما يتعارض مع الالتزامات الدولية لليبيا بشأن المساواة وعدم التمييز، مطالبين بسحب هذا الإجراء التمييزي ووقف كافة أشكال التخويف والترهيب والمضايقات المُمارسة ضد النساء والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين عبروا عن رفضهم لسياسات الأمن الداخلي.
