“أنا دبلوماسي”، جملة بسيطة تحوّلت إلى دلالة ساخرة على مستوى التنكيل الذي يتعرض له حق الحصانة الدبلوماسيّة من قبل شخصيات تتبع منظومة الفساد الليبية الفاخرة في الخارج، بعد تداول مقطع فيديو يُرجّح أنه التُقِط في أحد شوارع تونس، لـ”رفسة غير دبلوماسية” أعطتها فتاة لشاب ليبي وهو يردّد “أنا دبلوماسي وجوازي دبلوماسي”، في محاولة لردعها.
بناءً على تراكم الخبرة في مجال فضائح موظفي السلك الدبلوماسي الليبي القائم على الوساطة والمحسوبية والمحاصصة، يُمكن ترجمة كلمات المرفوس الدبلوماسي أثناء وقوعه أرضاً بـ: “أنا دبلوماسي.. ندير العار وأنا رافع راسي”.
تُمنح الحصانات والامتيازات الدبلوماسية لأفراد البعثات الأجنبية وعائلاتهم في الدولة المضيفة، لتوفّر لهم منح حصانة من الملاحقة القانونية فيها، والإعفاء من عمليات التفتيش الجمركي في المنافذ الحدودية، بالإضافة إلى تسهيلات الحصول على التأشيرات والتنقل عبر الدول.
وفي أكشاك الخارجية الليبية من سفارات ومُلحقيّات تضم “ضنا عم فلان وحَبَايِبْ علاّن”؛ يُستَغلّ مبدأ الحصانة الدبلوماسية لممارسة “الشمْخَة” والتغطية على مختلف أشكال “العوج والعربدة”، خاصة في ظل الافتقاد لخاصيّة الاستعانة بالمصفّح والسلاح خارج حدود اللادولة الليبية، التي فقدت فيها عدّة امتيازات رسمية وعامّيّة قيمتها، من بينها الرتب العسكرية، الجواز الدبلوماسي، ولقب “الحاج”.
وبحسب الصحفي محمد الحجاج المختص بشؤون الاقتصاد، “صرفنا على الدبلوماسية الليبية في تونس عام 2024، لتشغيل السفارة وقنصليتين 221،579 مليون دينار ليبي (نحو ربع مليار دينار)، شكلت مرتبات العاملين منها: 162،244 مليون دينار”.
