فشلت الأطراف السياسية مجددا، في الوصول إلى التوافق المطلوب للتوقيع على الاتفاق المتعلق بقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بسبب خلافات “ما قبل الخطوة الأخيرة”، حول بعض النقاط العالقة.
بعد أسبوعين من المشاورات بين أعضاء لجنة 6+6 من مجلسي النواب والأعلى للدولة، في مدينة بوزنيقة المغربية، تأجلت خطوة التوقيع الرسمي على اتفاق القوانين المنظمة للانتخابات بسبب عدم حضور رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة للمؤتمر الختامي.
حضور رئيسي مجلسي النواب والدولة يعد إجراءً شكلياً، كون عمل لجنة 6+6 يعتبر ملزماً وفقا لنص التعديل الدستوري 13 الذي يؤكد بشكل صريح على نهائية وإلزامية عمل اللجنة للجميع دون أي تعديل، إلا أن عدم إعلان التوقيع فتح مجالاً للشك في تعثر ذلك بسبب التجاذبات السياسية بين أطراف الصراع الذين اكتسبوا خبرة يُشهد لها محليا ودوليا، في تدوير الخلاف وعرقلة كل الجهود الرامية لاستدراك حالة الجمود التي تلازم المسار الانتخابي.
تأكدت الشكوك، بتضارب آراء ومواقف الأطراف السياسية والعسكرية والمسلحة أيضا، حول مخرجات مشاورات بوزنيقة، وأسباب تعثر خطوة التوقيع، لكن حقيقة وحيدة بقيت غير قابلة للشك -استناداً لأحداث مماثلة سابقة- وهي حنكة وخبرة الطبقة السياسية في التفاهم على تدوير الخلاف.
