أثارت الهيئة العامة للأوقاف جدلا شعبيا وحقوقيا، بعد إصدارها قرارا لاعتماد برنامج يُسمى “حراس الفضيلة“، ومنحه مهاماً مستنسخة عن تجارب إرهاب وتطرف سابقة، كحكم طالبان في أفغانستان، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية، وشرطة الأخلاق في إيران. وحددت مهمّته الرئيسية في “رصد وتتبع مظان وجود الانحرافات العقدية والفكرية والأخلاقية“.
تضمن البرنامج 12 بنداً يشرح مهام فرق العمل، ويبدو أن من وضعها يعيش في القرن 21 جسداً لا عقلاً وفكراً، فالحديث عن تطهير المجتمع، وتغليف قضية تحسين سلوكياته بمصطلح الفضيلة وتطويعها لاستغلال حالة الهوس الديني الشعبوية، تُبيّن غايات من وضع البرنامج وترك في المقابل، مصطلح الفضيلة (أساس البرنامج) دون تعريف.
سلوكيات المجتمع هي انعكاس لمنظومته الأخلاقية، والأخيرة تتطلب مشروعا مستنيراً تقترن ديمومته بمحاربة الجهل والفقر والبطالة وتطبيق القوانين لتحقيق العدالة، وهذا ما يصعب تحقيقه في ليبيا، في ظل وجود “حُرّاس فضيلة برتبة لصوص” بحسب تقارير ديوان المحاسبة عنهم.
وترتبط مسألة تشجيع هذه القرارات بأهواء مؤيدي طرفي الصراع الديني، ممثلين في الهيئة العامة للأوقاف ودار الإفتاء، بينما يندرج أغلبها ضمن سلسلة التضييق على فئات الشباب والمرأة، وهي من نوادر الأمور التي اتفقت عليها جميع الأطراف في ليبيا، وترجمتها عندما فرضت استبيان سفر مُهين على المرأة، وأقرت قانون جرائم إلكترونية مُحاط باستفهامات حقوقية، وغيرها من علامات الخيبة و”الردّة الحضارية“.
