تواصل سلطات الأمر الواقع الليبية التضييق على منظمات المجتمع المدني، استناداً على القانون رقم 19 لعام 2001، الصادر في عهد القذافي، الذي أحيته حكومة الوحدة الوطنية هذا العام، في إطار محاولات قمع وترهيب نشطاء المجتمع المدني، حيث يتضمن القانون عقوبة قد تصل إلى الإعدام في حال إنشاء منظمات غير قانونية أو المشاركة فيها، وترك مسألة إعطاء صفة القانونية من عدمها لحسابات تدفع باتجاه سحق المجتمع المدني.
وتأكيداً على مضي الطبقة الحاكمة في حملتها ضد الفضاء المدني، أصدر رئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني بالمجلس الرئاسي، عبدالحق القريد، تعميماً يطالب فيه منظمات المجتمع المدني المحلية بعدم القيام بأي نشاط إلا بالتنسيق مع مكاتب المفوضية بالبلديات. وتُختلق العقبات أمام نشاط هذه المنظمات على الرغم من أن الإعلان الدستوري لعام 2011 يضمن حرية تكوين الأحزاب والجمعيات السياسية، إلا أن منظمات المجتمع المدني مازالت تتعرض للتضييق بسبب قانون 2001 والذي يمنح السلطات الحكومية والأجهزة الأمنية سلطة السيطرة عليها.
منظمة “هيومن رايتس ووتش” كانت قد انتقدت التضييق الممنهج الذي يتعرض له المجتمع المدني في ليبيا، وسياسات الترهيب المُمارسة ضده، من احتجاز تعسفي للنشطاء وتُهم كيدية ضدهم، ووصمه بالعمالة للخارج، كما وجهت انتقادات صريحة لحكومة الوحدة التي أعادت قانون “عهد القذافي” إلى الواجهة، وذكرت في تقرير سابق: “السلطات الليبية تسحق الفضاء المدني متذرعةً بتطبيقها للقوانين. وينبغي للسلطات بدل ذلك حماية هذا الفضاء عبر دعم الحق في حرية تكوين الجمعيات. الحكومة التي أعادت إحياء هذا القانون تشنّ حملة على المنظمات غير الحكومية والأجنبية بعد أشهر من تزايد القيود على أنشطة الجماعات المدنية من مضايقة واحتجاز وملاحقة قضائية”.
بعثة تقصي الحقائق في ليبيا خصصت جزءا من تقريرها لتسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها المجتمع المدني، مشيرة إلى وجود إفادات مقلقة عن شنّ هجمات على منظمات المجتمع المدني والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان في ليبيا، إضافة إلى سن عدد من القوانين والأنظمة التقييدية، وتسهم هذه القوانين في إسكات المجتمع المدني والصحفيين، بحسب الخبراء.
