عادت جريمة تجنيد الأطفال في ليبيا إلى الواجهة، بعد تداول صور لطفل بزي عسكري على متن سيارة مسلحة، خلال اشتباكات طرابلس الأخيرة. وبين مؤكد ومفند لصحة الصورة؛ تبقى جريمة تجنيد الأطفال حاضرة في ليبيا بشهادة تقارير رسمية، ووقائع سابقة وثقت استغلال مئات وربما آلاف الأطفال، والزج بهم في ساحات الحروب.
الأمم المتحدة كانت قد سلطت الضوء على تزايد معدلات تجنيد الأطفال في ليبيا، ضمن جماعات مسلحة واستخدامهم في القتال، كما خلُص تقرير بعثة تقصي الحقائق الصادر في مارس الماضي إلى أن “ليبيا انتهكت التزاماتها بموجب الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته، واتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة”.
تنتشر جريمة تجنيد الأطفال حول العالم بشكل خاص داخل بؤر التوتر، وترتبط غالباً بعوامل اجتماعية واقتصادية؛ هي ذاتها التي تساهم في تفشي جريمة تزويج الطفلات، حيث تشير تقارير وإحصائيات حقوقية وأممية إلى أن الأطفال الذين تم الزج بهم في جبهات القتال، عانوا من تدهور أوضاعهم بسبب تدمير البنية التحتية في مناطقهم وانقطاع/تذبذب مواردهم الاقتصادية، وبالتالي تزايد الضغوط النفسية والاجتماعية الواقعة عليهم وعلى أسرهم، وتسهيل إغرائهم مادياً من قبل أطراف النزاع.
ولا يقتصر إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة على الليبيين فقط، بل تطال هذه الجريمة الأطفال المهاجرين واللاجئين في ليبيا أيضاً، وتشكل خطراً أكبر عليهم، كون أغلبهم لا يمتلكون أوراقاً رسمية وقانونية، وبالتالي يواجهون تعقيدات في الاستفادة المباشرة من الحماية القانونية.
وتواجه جهود التحقيق في قضية تجنيد الأطفال ومحاكمة المسؤولين عنها، صعوبات كبيرة بسبب نقص المعلومات الموثقة، نتيجة القيود المفروضة على المنظمات غير الحكومية وموظفي الرصد في ليبيا، بحسب تقرير سابق لمنظمة السلام العالمي.
